قاضی پاکستانی: جان عمران خان در خطر است
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۴۲۶۶
یک قاضی ارشد پاکستانی با استناد به یک گزارش اطلاعاتی اعلام کرد جان عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان به دلیل نگرانی از اقدام به تروری دیگر علیه وی در معرض خطر است.
به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست به نقل از تارنمای شبکه الجزیره، عامر فاروق قاضی ارشد دادگاه عالی اسلام آباد روز جمعه به هنگام رسیدگی به دادخواستی که از طرف گروهی از بازرگانان تهیه شده بود، به این مساله اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشتر در ماه جاری، عمران خان که ۷۰ سال سن دارد از ناحیه پا هدف حمله فردی مهاجم در شهر وزیرآباد قرار گرفت. یکی از حامیان وی در جریان این حمله کشته و شماری نیز زخمی شدند.
شهبار شریف نخست وزیر پاکستان، رعنا ثناالله وزیر کشور پاکستان و فیصل نصیر مقام ارشد نظامی این کشور به توطئه چینی برای این حمله متهم شدند.
عمران خان هیچ مدرکی برای اتهام های مطرح شده اش علیه این افراد ارائه نکرد و اتهام های وی از سوی دولت و ارتش رد شد. مظنون این حمله بازداشت و تحت بازجویی پلیس قرار گرفت.
در همین حال، روز جمعه به هنگام رسیدگی به دادخواست یاد شده، پلیس یک گزارش اطلاعاتی را به دادگاه ارائه کرد که نشان می داد احتمال یک حمله دیگر علیه خان وجود دارد.
عمران خان از زمان کنار رفتن از قدرت در ماه آوریل (فروردین) پس از رای عدم اعتماد پارلمان پاکستان به وی، گردهمایی هایی را در سراسر این کشور برپا کرده است تا دولت را برای اعلام انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار دهد.
عمرانخان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان برگزاری انتخابات زودهنگام را از دولت در این کشور مطالبه و تهدید کرده است که اگر مطالبه مخالفان پذیرفته نشود تظاهرات ضد دولتی با ورود به اسلامآباد تبدیل به یک تحصن طولانی مدت خواهد شد.
رهبران دولت ائتلافی پاکستان پیشنهاد مذاکره را به جناح مخالف به رهبری عمرانخان ارائه کرده و همزمان هشدار دادند که دولت هرگز اجازه هرج و مرج در کشور و محاصره پایتخت به بهانه تظاهرات و فعالیتهای سیاسی را نخواهد داد.
چند ماه پیش، همزمان با تظاهرات ضددولتی در پاکستان به رهبری عمران خان و تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت و دیگر شهرهای این کشور، دولت پاکستان از تهدیدات امنیتی به ویژه حمله انتحاری احتمالی علیه نخست وزیر سابق خبر داد.
عمرانخان نخست وزیر برکنار شده پاکستان، انحلال پارلمان و اعلام تاریخ نهایی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در پاکستان را تنها شرط عقب نشینی از تظاهرات و یا پایان بن بست سیاسی در کشور اعلام کرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: پاکستان ، عمران خان ، اسلام آبادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پاکستان عمران خان اسلام آباد عمران خان نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد چپاولی
دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل میشود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد میکند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان میدهد.
برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گرانقیمت از دولت به قوه قضائیه و بهصورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان میدهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیمگیری درباره ماهیت پروندهها میشود. این فساد اگرچه برای دولت هزینهای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه میدهد تا زمینهای اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یکسال مصادره کند.
قوه قضائیه بهطور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولتها شناخته میشود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسیهای جدید، به نظر میرسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود بهعنوان کنترلکننده قدرت اجرایی چشمپوشی میکند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این میتواند مسوولیتپذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومتهای استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.
دولت چگونه میتواند قوه قضائیهای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل میکند؟ درحالیکه این یک واقعیت ثابتشده است که دولتها معمولا به مقامات دولتی لطف میکنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، بهعنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.
شواهد نشان میدهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیمگیری تاثیر میگذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام میشود که بر مبنای تخصیص سرسامآور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.
با ترکیب دادههای خرد در سطح پروندهها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوتها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، میتوان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. بهصورت علّی مشخص میشود که تخصیص خانهها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش میدهد. شواهد نشان میدهد که قضات تصمیمهایی را اتخاذ میکنند که برای دولت مطلوبتر است.
این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزیهای دولت در پروندهها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پروندههای مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام میشود و باید توسط نخستوزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان میدهد که انتظار داریم انگیزههای متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پروندهها بر اساس شواهد را کاهش میدهد.
بهطور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیمگیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش میدهد. این یافتهها نگرانیهای مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد میکند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه میدهد زمینهای اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینهای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.
مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آنها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه میپردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل میتواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافتههای تجربی نشان میدهد که مکانیسمهای غیررسمی میتوانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.